به گزارش مشرق، در سال92 اگرچه تعداد ساختمان‌های در حال‌ساخت در تهران دو برابر شد اما به خاطر آنچه فراوانی مهندس‌ساختمان در پایتخت و تقاضای‌ زیاد برای دریافت کار نظارت بر ساخت‌وساز گفته می‌شود، هر مهندس‌ناظر موفق شد حداکثر 15درصد از ظرفیت‌کاری –سهمیه‌نظارت- خود را به استخدام بازار ساخت‌وساز دربیاورد و ماهانه حدود یک میلیون تومان درآمد کسب کند.

اکنون برای سال93 باتوجه به تصویب افزایش 25درصدی حق‌الزحمه نظارت و رکودی که برای ساخت‌وساز پیش‌بینی می‌شود، درآمد ماهانه مهندسان‌ناظر به حدود 1.2 میلیون تومان خواهد رسید. مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان با مقایسه درآمد یکسال مهندس‌ناظر و ارقامی که برخی دلالان مسکن تنها در طول یک روز عاید‌شان می‌شود، می‌گویند: تعهدی که مهندس‌ناظر برای کار خود در یک سازه دارد، در قبال دستمزدش، قابل‌ مقایسه نیست. با اعلام نرخ تازه حق‌الزحمه مهندسان ناظر بابت نظارت بر ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، سازمان نظام مهندسی تهران یک بار دیگر بر ناکافی بودن این دستمزد نسبت به تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر حین نظارت خود، تاکید کرد.

 سازمان نظام مهندسی روزگذشته از افزایش 25 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر خبر داد که براساس آن هر مهندس ناظر بابت نظارت خود بر هر مترمربع ساختمان مبلغ 6 هزار تومان حق‌الزحمه دریافت می‌کند که این میزان برای نظارت چهار مهندس ناظر در چهار رشته ساختمانی (مکانیک، برق، عمران و معماری) در مجموع معادل 24 هزار تومان خواهد بود.

به این ترتیب سهم مجموع هزینه نظارت مهندسان ناظر از قیمت تمام شده هر مترمربع ساختمان – یک میلیون تومان – معادل 2.4 درصد می‌شود که حق‌الزحمه هر مهندس سهم 0.6 درصدی از قیمت تمام شده را دارد.

 تحقق 15 درصدی سهمیه نظارتی مهندسان

این در حالی است که بنا بر اظهار معاون سازمان نظام مهندسی تهران به‌رغم اینکه سهمیه سالانه هر مهندس ناظر (پایه یک) برای نظارت 16 هزار مترمربع ساخت و ساز است در سال گذشته تنها 15 درصد از این سهمیه به‌طور متوسط برای این دسته از مهندسان محقق شده است و 85 درصد ظرفیت کاری مهندسان ناظر بلا استفاده بوده است.

به گفته حیدریون سال گذشته به‌طور متوسط 27 تا 28 میلیون مترمربع جواز ساختمانی صادر شده است که با در نظر گرفتن 12 هزار مهندس ناظر به‌طور میانگین هر کدام از آنها بر 2500 مترمربع ساخت و ساز نظارت کرده‌اند.

این در حالی است که بخشی از این نظارت توسط شرکت‌های حقوقی انجام شده که هر یک از این شرکت‌ها چند مهندس ناظر دارند.

بر این اساس، با در نظر گرفتن اعداد گفته شده و با توجه به میزان نظارت مهندسان ناظر در سال گذشته بر پروژه‌های ساختمانی، با مبنا قرار گرفتن حق نظارت 6 هزار تومانی برای هر مترمربع، هر مهندس ناظر در سال 93 به‌طور متوسط 15 میلیون تومان در سال معادل تقریبا یک میلیون و 200 هزار تومان در هر ماه بابت نظارت حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد.

 مقایسه درآمد مهندس ناظر با دلال ملکی

حیدریون با تاکید بر ناکافی بودن دستمزد مهندسان ناظر بابت تعهد فنی و مهندسی که برای ساخت هر پروژه طی 2 سال زمان می‌برد گفت: حق نظارت مهندسان ناظر در دنیا به‌طور متوسط 10 درصد هزینه تمام شده یک ساختمان است که این میزان در ایران کمتر از یک درصد است.

وی با مقایسه درآمد مهندسان ناظر با مشاوران املاک، افزود: مشاوران املاک در قبال هر معامله‌ای که روزانه انجام می‌دهند یک درصد ارزش ملک مورد معامله را دریافت می‌کنند این در حالی است که مهندسان ناظر بابت تعهد سنگین حقوقی و فنی که در طول دو سال بابت یک پروژه بر عهده دارند حداکثر یک درصد هزینه تمام شده ساختمان را دریافت می‌کنند که با مقایسه این دو می‌توان به ناکافی بودن و اجحاف موجود در حق مهندسان ناظر پی برد.

 اعتراض رئیس نظام مهندسی تهران

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به این افزایش و ناکافی بودن آن برای مهندسان ناظر گفت: با دستمزدهای فعلی نظارت همه‌جانبه‌ای که مورد نظر مراجع قانون‌گذار است امکان‌پذیر نیست و حق‌الزحمه‌ها حتی پس از افزایش اخیر نیز واقعا نمی‌تواند پاسخگوی تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر باشد.

سعید غفرانی ادامه داد: ناکافی بودن حق‌الزحمه‌ای که به مهندس بابت 2 سال نظارت و پذیرش مسوولیت در پروژه‌های ساختمانی پرداخت می‌شود نسبت به زمان و مسوولیتی که وی در صورت بروز حادثه در زمان ساخت گریبانگیرش می‌شود، قابل بررسی و نیازمند توجه بیشتر مسوولان است.

 نظارت مقیم منتفی شد؟

وی با اشاره به ضرورت ورود سازندگان حرفه‌ای و مجریان ذی‌صلاح به پروژه‌های ساختمانی گفت: موضوع نظارت مقیم با بررسی‌های انجام‌شده چندان موضوعیت ندارد و چنانچه مساله سازندگان حرفه‌ای و مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی حل شود، به صورت خودکار هر یک از ساختمان‌ها ناظر مقیم – حضور دائم مهندس ناظر در کارگاه - خواهد داشت و مهندس ناظر نیز بهتر به مسوولیت‌ها و وظایف خود می‌رسد.

غفرانی با اشاره به اجرایی شدن ضرورت حضور سازنده حرفه‌ای به‌منظور صدور شناسنامه فنی در پایان کار در ساخت و سازهای بالای 2 هزار مترمربع از سال گذشته از برنامه سازمان نظام مهندسی تهران برای رایزنی‌های تازه با شهرداری پایتخت به‌منظور کاهش این متراژ و فراگیر کردن صدور شناسنامه فنی در تمام ساخت‌وسازهای تهران خبر داد.